والقضية المتهم فيها النائب كولديب سينغ سنجار، حظيت باهتمام واسع وساهمت بشكل كبير في إثارة الرأي العام حيال العنف الجنسي ضد النساء في البلاد، بحسب موقع "رويترز".
وبحسب المحامي، تانفير أحمد مير، إن محكمة في دلهي أدانت موكله، كولديب سينغ سنجار، الذي كان نائبا في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، عن الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها هذا الأسبوع.
والعام الماضي حاولت الضحية الانتحار واتهمت الشرطة بالتقاعس عن التحقيق في القضية.
وفي يوليو، صدمت شاحنة سيارة الفتاة، التي أصيبت في الحادث فيما قُتل اثنان من أقاربها. وتم توفير الحماية للأسرة منذ ذلك الحين.
وقرر الحزب الحاكم في الهند فصل النائب في أغسطس الماضي، بعدما واجه (الحزب) انتقادات حادة لعدم اتخاذه إجراءات سريعة ضد النائب المتهم.
وتعد الهند واحدة من أكثر الدول التي تتعرض فيها النساء للاغتصاب. ووفقا لأحدث أرقام الجرائم الرسمية، سجلت الشرطة 33658 حالة اغتصاب في الهند عام 2017، بمعدل 92 حالة كل يوم، بحسب استطلاع أجرته "مؤسسة طومسون رويترز".
وتشير سجلات الجريمة في الهند إلى أن حالات اغتصاب الأطفال القاصرين، المُبلغ عنها، قد ازدادت بأكثر من الضعف بين عامي (2012 - 2016).
وبحسب بيانات المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند، فإن العدد قد ارتفع من 21.467 في عام 2008 إلى أكثر من 38.000 في عام 2016.
والعام الماضي وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى بريطانيا قال إن "الاغتصاب اغتصاب" ولا يجب تسييسه، مضيفا أن الاعتداءات الجنسية التي شهدتها الهند في الآونة الأخيرة عار عليها.
وواجه مودي خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن احتجاجات غاضبة، بسبب زيادة متنامية في العنف الجنسي في الهند بما في ذلك حادثتان اتسمتا بقدر كبير من الوحشية.
وقال مودي في مؤتمر للجالية الهندية: "الاغتصاب اغتصاب، كيف يمكننا أن نقبل ذلك؟"
وأضاف: "هذا الموضوع مصدر قلق كبير للدولة وهؤلاء المذنبون هم أبناء للبعض، إن اغتصاب (ابنة) هو مصدر قلق وعار على الدولة".
