وأفاد مصدر قضائي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر، أن محكمة مختصة بقضايا الفساد، قضت حكما بالسجن 6 سنوات بحق النائب محمود ملا طلال، الذي اعتقل أواخر الشهر الماضي، في بغداد، بتهمة الرشوة.
وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن المحكمة قضت أيضا بفرض غرامة مالية على النائب الحالي، قدرها 10 ملايين دينار عراقي ما يعادل تقريبا ً أكثر من 8 آلاف دولار أمريكي.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقال النائب الحالي من التيار الحكمة، محمود ملا طلال، متلبسا بالرشوة في منطقة الجادرية وسط بغداد.
كما أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر الجاري، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و 12 نائبا، و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان لها تلقته مراسلتنا، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".
وأشار البيان إلى: "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، لافتة إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".
وأكدت دائرة التحقيقات أن: "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، مبينة أنه تم "تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات، وسط وجنوب العراق، مع انضمام معتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، تحت المطر وموجة البرد التي حلت مؤخراً ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.
