وقال إيلشر: "إن مذكرة التعاون الأمني والعسكري ومذكرة التفاهم بشأن مجالات السلطات البحرية بين تركيا وليبيا، اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأكد إيشلر إلى أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع الحكومة الشرعية التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، تظهران مدى تطور العلاقات بين البلدين، وأن الساعين للطعن على شرعية الاتفاقية هم نفس الجهات التي تسعى لتمييع القضية الليبية.
وتابع: "حذرت تركيا الدول المعنية بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية، بخاصة الإدارة القبرصية الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا، والتي وقّعَت اتفاقيات أحادية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010".
وأشار إيشلر إلى أن اتفاقيتَي "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن مجالات السلطات البحرية"، جرى توقيعهما بين بلدين يمتلكان أطول ساحلين بحريين على البحر المتوسط، وأنهما ساهما في ترسيم الحدود البحرية الجنوب الغربية للجمهورية التركية في البحر المتوسط.
وشدّد إيشلر على أن الاتفاقيتين تتوافقان مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي، واجتهادات محكمة العدل الدولية، وتأخذ في عين الاعتبار طول السواحل واتجاهها عند الحد من مجالات السلطات البحرية.
ولفت إيشلر إلى أن هاتين الاتفاقيتين كانتا بمثابة خطوة ضد الساعين لاغتصاب حقوق تركيا المشروعة، وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة أصولاً بمضمون الاتفاقيتين.
وقال إن أنقرة من خلال هاتين الاتفاقيتين اللتين تخدمان مصلحة البلدين، أثبتت استحالة تطبيق أي معادلة في المنطقة بمعزل عن تركيا، وأشار إيشلر إلى إمكانية مراجعة "الذين تعمدوا تجاهل تركيا" الجهات الدولية المختصة، معرباً عن إيمانه العميق بأن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح تركيا في هذا الصدد.
وتابع بأن اليونانيين يحلمون بتحويل حوض البحر المتوسط إلى بحيرة يونانية، من خلال استغلال بعض الدول المطلة على ساحل المتوسط، كوسيلة لتحقيق تلك الأحلام.
وشدّد إيشلر على أن تركيا بإمكانها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناءً على طلب الحكومة الليبية، وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا كدولة صديقة وشقيقة، بنفس الطريقة التي دعمت من خلالها قطر والصومال.
