وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن البابا فرنسيس أبقى على حد أدنى من السرية، مزيلا بذلك أي التباس حول هدف السرية البابوية.
ويشمل قرار البابا تعديلا يتيح "إمكانية أن يكون المحامون في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم مؤمنين علمانيين مجازين في القانون الكنسي وليس كهنة فقط حسب ما كان في النص السابق".
من جهة أخرى، قال الفاتيكان أن البابا قرر "الحد الأدنى للسن من 14 إلى 18 سنة لجريمة شراء صور إباحية لقاصرين أو امتلاكها أو نشرها من قِبل أحد رجال الدين بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة".
وقال العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية، المونسنيور خوان اينياسيو أرييتا، في بيان نشره الفاتيكان: إن "التوجيهات" التي وقعها البابا هدفها "رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء".
وقال دالا توري: "في الجوهر، الأسباب التي دعت مشرعا كنسيا إلى أن يُخضع للسرية البابوية أخطر الجنح "مثل الاعتداءات الجنسية"، تتراجع أمام قيم تعتبر اليوم أسمى وأولى بحماية الإنسان الجريح".
وتهز الكنيسة منذ سنوات قضايا متتالية عن فضائح واسعة لاعتداءات على أطفال ارتكبت لعقود من قبل كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم في دول عدة خصوصا في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا.
