وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أنها علمت من مصادر خليجية رفيعة، أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن.
النقطة الأولى: تهيئة الرأي العام
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر موثوق ومطلع على ملف المفاوضات قوله إن النقطة الأولى تتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأكدت الصحيفة أن حضور الممكلة العربية السعودية لكأس خليجي 24 التي أقيمت في قطر خلال الشهر الجاري وفازت بها البحرين كانت ضمن تهيئة الجو العام للمصالحة.
النقطة الثانية: عدم المساس بالرموز
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر، أن الاتفاق الثاني يتعلق بعدم المس بـ"الرموز" أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحافيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.
النقطة الثالثة: عدم إطلاق أي تصريحات معادية
وكانت نقطة عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني، هي الاتفاق الثالث الذي توصل إليه الجانبان السعودي والقطري، وفقا للصحيفة.
وشدد المصدر للصحيفة، على أن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم تداولها على طاولة النقاش، مضيفا أن الأمر ليس سهلا حيث تتقدم المفاوضات خطوة وتتأخر خطوتين.
انفراجة قريبة في حل الأزمة
أكد المصدر للصحيفة الكويتية، أن لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية، وأن النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانا مباشرا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة.
تصريحات قطرية عن حل الأزمة الخليجية
كان وزير الخارجية القطري صرح، مطلع الشهر الجاري، بأن بلاده تقيم حوارا مع السعودية لحل الأزمة الخليجة، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.
وقال وزير الخارجية القطري "في الأسابيع الأخيرة، ربما انتقلنا من حالة من الجمود إلى بعض التقدم حيث تجرى بعض المحادثات... بيننا وبين المملكة العربية السعودية على وجه التحديد"، متابعا "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم حيث يمكننا أن نرى نهاية للأزمة".
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، وهو ما نفته الدوحة.
وفرضت الدول الأربع تدابير عقابية ضد قطر، وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، من بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، معتبرة إياها "تتدخل في سيادتها الوطنية".
