يهدد 2.7 مليون فتاة... لماذا تنتشر ظاهرة "التحرش الإلكتروني" في الأردن؟

وبحسب الجمعية فإن 2.7 مليون أنثى تستخدم الإنترنت من بينهن مليون طفلة معرضات للعنف والتحرش الإلكتروني.

وبينت نتائج دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكورًا وإناثًا) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الإلكتروني.

وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الإلكتروني؛ تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، واستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، واستغلال الصور الشخصية والتهديد بها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالابتزاز إلكترونيًا، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.

ويقول مراقبون إن "ظاهرة التحرش الإلكتروني منتشرة في الأردن بشكل كبير، خصوصا في ظل طبيعة المجتمع العشائري الذي يضع حدودًا للمرأة في التواصل مع الآخرين، بيد أن القانون لا يتمكن في معظم الأحيان من ملاحقة الجناة بسبب إحجام الفتيات عن التبليغ خوفًا من الفضيحة".

التحرش الإلكتروني

تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الانتشار والاستخدام الواسعين للهواتف الخلوية وشبكة الإنترنت، فإن الفتيات والنساء يتعرضن للعنف على شبكة الإنترنت، حيث أشار تقرير للمقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة صدر في يوليو/ تموز 2018، بأن 23% من النساء حول العالم قد أبلغن عن تعرضهن للإيذاء أو التحرش على الإنترنت مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وأن امرأة واحدة من بين كل عشر نساء قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف على الإنترنت منذ عمر 15 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف على الإنترنت أرغمت النساء والفتيات على الابتعاد عن الشبكة، حيث أكدت 28% من اللواتي تعرضن للعنف القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قللن عمداً من حضورهن.

وتؤكد "تضامن" بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة.

كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات. 

قيود مفروضة

أسمى خضر، الرئيسة التنفيذية لجمعية "تضامن"، الخبيرة الأردنية الدولية في حقوق المرأة، قالت إن "النساء الأردنيات يتعرضن لعنف وتحرش إلكتروني كبير جدًا، وبأعداد ضخمة".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توسع مثل هذه الظاهرة في الأردن يعود لأسباب عدة منها انتشار استخدام وسائل التواصل التي تتميز بإمكانية الاختباء وراء فضائها الإلكتروني، والاحتيال عبرها بحسابات وهمية".

وتابعت: "بالإضافة إلى أن البنات في الأردن يستخدمونها كوسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، في ظل الظروف البيئية المحدودة، التي تفرض عليهن قيودًا تحد من قدرتهن على التواصل مع العالم، لذلك يكون من السهل استهدافهم".

وأكدت أن "غياب التوجيه والرعاية المدرسية والمنزلية للتنبيه بمخاطر وسائل الاحتيال عبر التواصل الإلكتروني أيضا تفاقم من انتشار هذه الظاهرة، في ظل الاستخدام الواسع للهواتف الذكية وحسابات الإنترنت في الأردن".

الخوف من وصمة المجتمع

وأشارت إلى وجود "محدودية في الرقابة والتثقيف والتوعية، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة بين الأجيال، فالعديد من الآباء لا يعرفون كيفية استخدام هذه الشبكات، أو حتى الهواتف".

وعن السبب الأبرز وراء وقوع هذه الأعداد الغفيرة ضحية للتحرش الإلكتروني، أوضحت خضر أن "الخوف من الوصمة الاجتماعية تمنع الضحايا من طلب المساعدة، أو التقدم بالشكوى، الخوف من النتائج والتي تلام فيها الضحية وليس الجاني، فتتضطر النساء إلى كتمان الأمر والذي يصل في بعض الأوقات إلى مستويات خطيرة".

وأنهت حديثها قائلة: "من هذا الباب وجدنا أن علينا واجب التنبيه عن هذه المشكلة، والمساعدة في نشر الثقافة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني خصوصا بين الشابات الأردنيات اليافعات".

جهود تشريعية

بدورها قالت رسمية علي عوض الكعابنة، عضو لجنة المرأة في مجلس النواب الأردني إن "الدول العربية كافة تعاني من انتشار ظواهر التنمر والتحرش الجنسي بالفتيات، عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات السوشيال ميديا".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن أصدر قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015، الذي يعمل على حد من هذه القضايا المعيبة، والقانون مفعل ومعمول به".

وتابعت: "المشكلة إن البنات في الأردن لا تصرحن بموضوعات التحرش، نظرًا لكون المجتمع الأردن عشائري ولا يسمح بذلك، خصوصا وأن هذه الأفعال تؤثر على الأسر وعلى البنت، وزيادة أعداد المتعرضين للتحرش تحول دون التوصل لمرتكبي هذه الجرائم".

وعن الجهود البرلمانية، قالت: "أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وكان شعارها (متسكتوش) لحث الفتيات على الإدلاء بمعلومات حول هذه الجرائم لكي تتمكن الشرطة من ملاحقة المجرمين".

زياة النشاطات

وتشير "تضامن" إلى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات باستخدام التكنولوجيا التي تهدف إلى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات لكن وفي مقابل ذلك كله، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في انتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعًا المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والاستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها.

وأظهر "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017" والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.

بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.

وبتحويل النسب إلى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون أنثى بحسب تضامن.