وجاءت هذه الخطوة بعد عام ونصف من مطالبة السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، يشمل الاستيطان الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي والقتل الذي يتعرض له المحتجون السلميون، خاصة في تظاهرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة.
وحول هذا الموضوع قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف
"إن هذا القرار مهم جدا على صعيد تحقيق العدالة الدولية، وعلى صعيد قطع الطريق أمام الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني، سواء ضد الاستيطان والتوسع فيه بما يخالف كل القوانين الدولية، أو ما يتم ارتكابه من جرائم قتل ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أبو يوسف أنه عندما انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما، قبل ست سنوات بعد أن أصبحنا دولة باعتراف 139 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو مراقب، كنا ندرك مدى أهمية المحكمة الجنائية الدولية، وقبل خمس سنوات فتحت هذه المحكمة تحقيقا أوليا وحتى الآن لم ينتج شيء، ونحن ننتظر ما سوف تسفر عنه التحقيقات هذه المرة إن تمت حسب قوله.
وأشار مطر إلى أن فلسطين هي عضو في الأمم المتحدة، اعتبرتها واشنطن غير ممثلة دوليا طالما لم تصل إلى حل الدولتين، كما أن إسرائيل لا يحق لها ارتكاب مثل هذه الجرائم بحكم القانون الدولي، وعليه يجب احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
فهل تنجح المحكمة الدولية في التحقيق مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب؟ ومدى إمكانية تفعيل القانون الدولي واتفاقات جينيف الأربعة؟
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا......
إعداد وتقديم / يوسف عابدين
