القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر": "قامت المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي اثر قانوني أو مالي".
وحذر الوزير الإرياني: "كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".
واعتبر أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية".
وختم الإرياني بالقول: "نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد".
٣-كما نؤكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني pic.twitter.com/UkraJJzeHi
— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 20, 2019
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دعا الأربعاء، 18 ديسمبر/أيلول، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على جماعة أنصار الله "الحوثيين"، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره "أنصار الله" اعتبر في بيان اليوم الأربعاء، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وإضرارا جسميا بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".
وأعلن البنك "تعويض الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019".
