ونشر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بيانا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه قال فيه: "بعد اجتماع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي وإطلاعه على حصيلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، تقرر عدم مشاركة الحزب في الحكومة".
وعلل قراره بأنه "استنادا إلى أن تصورها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، وفقا لتقدير التيار الديمقراطي".
ودعا التيار الديمقراطي في بيانه "إلى أن تتشكّل الحكومة في أقرب وقت متمنيا لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها، معلنا أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة".
وتوقع رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، أمس السبت، بعد الالتقاء بقادة الأحزاب المخولة للدخول في ائتلاف حكومي.
وقال الحبيب الجملي، في مقطع فيديو نشره، ليل الجمعة، في رسالة طمأنة للرأي العام التونسي: "تقدمنا شوطا في المفاوضات وهو تقدم جدي ولا يزال هناك جزء من التفاهمات سيتم التفاوض بشأنها، يوم السبت".
جرى تكليف الجملي من قبل الرئيس قيس سعيد، بعد ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة وهو "حركة النهضة الإسلامية"، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للبدء في مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة.
وتم تمديد مهلة المشاورات مع الأحزاب لشهر إضافي بعد انقضاء الشهر الأول دون اتفاق، ويسعى الجملي بصفة خاصة إلى إقناع أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بعد أن أبدت اشتراطات.
ويسعى الجملي، الذي يقدم نفسه كشخصية مستقلة، إلى تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب داخل الحكومة لضمان مصادقة البرلمان، لكنه استثنى حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات و"الحزب الدستوري الحر"، الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل ثورة 2011.
في الجانب الآخر من الصورة، يفند رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعرضه لأي ضغوطات من قبل بعض الأحزاب السياسية - والمقصود هنا حركة النهضة - من أجل توجيهه لاختيار أطراف بعينها على رأس بعض الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن عملية اختيار الفريق الحكومي تستند إلى معيار الكفاءة والقدرة على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خاصة.
وأكد الجملي أنه باشر عملية فحص سير المترشحين لنيل مناصب وزارية وأنه لم يتلق بعد ترشيحات بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وفيما يتعلق بانسحاب التيار والشعب، قال الجملي إن هذا القرار لن يؤثر على مسار تشكيل الحكومة، وأنه سيحترم الآجال القانونية المحددة لتقديم تشكيلة الحكومة وعرضها على البرلمان دون الحاجة إلى تمديد المشاورات شهرا آخر.
كما جدد رئيس الحكومة المكلف تأكيده على تحييد وزارات السيادة وإعطاء حيز أكبر للفريق النسائي والمستقلين لتولي حقائب وزارية.
