سعوديات: قضايا "العضل" يمكن حلها في المحاكم... وإسقاط ولاية الزواج يخالف الشرع

المغردون طالبوا بإنصاف المرأة في قضايا "العضل"، والسماح لها بتزويج نفسها، ما يعني إسقاط الولاية عن الزواج.

كلمة "عضل" تعني المنع والحجب، في حين تستخدم في السعودية للإشارة إلى "دعاوى العضل" التي ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسطه "750" قضية في السنة الواحدة، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ29%، الرياض 24%، المنطقة الشرقية 22%.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أصدر تعليمات للمحاكم المختصة بالبت في قضايا العضل خلال 30 يوما من رفعها، مع بيان سبب التأجيل، كما لا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

خبراء اجتماع قالوا لـ"سبوتنيك"، أن ربط إسقاط الولاية عن الفتاة في الزواج بقضايا "العضل"، في غير محله، وأنه رغم وجود هذه القضايا إلا أنه لا يجب تعميمها، أو مخالفة الشرع، في حين أن القانون كفيل بحلها.

من ناحيها قالت الدكتور لمياء البراهيم استشارية أسرية واجتماعية بالسعودية، إن قانون الولاية يتعلق في البداية بشان سفر المرأة دون قيد أو شرط، وأنه سمح للنساء من سن 21 عاما وإصدار الجواز، وتبقى الولاية بشأن الزواج.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن ما تبقى في الوقت الراهن من الولاية هو ولاية الزواج، وأن هناك بعض المطالبات تتعلق بإسقاط ولاية الزواج  استنادا إلى ما يروجونه عن "قضايا العضل" في الوقت الراهن.

وتابعت أنه بعد كل مطالبات تحقق تظهر مطالبات أخرى، وأن المطالبات الخاصة بإسقاط الولاية على الزواج موجودة بالفعل، خاصة أن بعض الأسر لا توافق على زواج الفتيات للاستفادة من رواتبهم أو دخولهم المالية، إلا أنها ليست ظاهرة ولا يجب تعميمها.

وأشارت إلى أن المحاكم يمكنها الفصل في قضية "العضل"، خاصة أنها تخضع لرأي فقهي، بينما يخضع السفر للأمور التنظيمية.

وشددت على أن هناك حالات متضررة لكنها ليست الأغلبية، ولا يمكن تعميمها على المشهد ككل في السعودية.

وأوضحت أن السماح للمرأة بالزواج دون إذن ولي أمرها يحمل بعض الخطورة، خاصة حال عدم نجاحها في الزواج وطلاقها، وكذلك إذا كان لديها بعض الأطفال.

وأشارت إلى أن المحاكم أنصفت بعض النساء ورفضت بعض قضايا العضل، وأنه يجب مراعاة الأطر الاجتماعية، خاصة في ظل التماسك الأسري المعروف في الثقافة الشرقية.

وترى أن سلبيات القرار أكبر من إيجابياته حال تطبيقه بالشكل الذي يروج له البعض.

تضخيم القضية

فيما ترى عبير النجار الناشطة الاجتماعية، إن إسقاط الولاية غير جائز من الناحية الشرعية.

وأضافت في حديها لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن الخلاف الدائر حول انتشار "قضايا العضل" مبالغ فيه، وأن القضاء يمكنه الفصل في تلك القضايا دون مخالفة الناحية الشرعية بإسقاط الولاية عن الفتاة في الزواج.

استغلال الأسر للفتيات

وفيما يتعلق بانتشار عمليات استغلال الأسر للفتيات، أوضحت النجار أن الأمر تراجع بشكل كبير في الفترات الأخيرة، خاصة بعد حصول المرأة على حقوقها ومعرفتها لكل ما يجب أن تقوم به حال وقوع مثل هذه العمليات.

وتداول المغردون الحديث عن الكثير من الحالات، التي ظلت لفترات طويلة أمام المحاكم في قضايا "العضل"، حتى حصلن على حقوقهن.

وطبقا لإحدى الحالات التي تطالب بإثبات عضلها فإنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 عاما، وأضحت فرصتها في الزواج ضئيل، بحسب عكاظ.

كيف ترفع الفتاة قضية "عضل"

يجرى ذلك عبر اللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية إليكترونيا، والحضور في الموعد المحدد.

يقوم القاضي بضبط حضور المدعية، ويتم البث في مثل هذه الدعاوى بشكل سريع بعد استدعاء ولي الأمر لمناقشته ومعرفة مبرراته وسبب امتناعه.