غضب ومطالبات بالتحقيق بعد وفاة كويتي أثناء احتجازه لدى الشرطة

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، طالب النواب ثامر الظفيري، عبدالله فهاد، رياض العدساني، عبدالله الرومي وخليل أبل بلجنة تحقيق للوقوف على كل ملابسات وفاة الظفيري من لحظة ضبطه إلى حين وفاته وتقديم تقرير إلى المجلس، مشددين على محاسبة أي مخطئ بحزم.

وبحسب ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، فإن أسرة المواطن قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية، لفتح تحقيق بالواقعة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد عقبت على وفاة، أحمد الظفيري، المحتجز لديها، مؤكدة على أن الوزير أمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة منذ لحظة ضبطه إلى وفاته وتقديم تقريرها خلال أسبوع.

جاء ذلك في بيان للوزارة قالت فيه إن وزير الداخلية "أمر بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم".

من جهته علق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة المرحوم أحمد الظفيري الذي وافته المنية وهو محتجز لدى وزارة الداخلية، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته.. واذ نؤكد للجميع، اننا نتابع باهتمام شديد كافة الإجراءات والملابسات، كما أنني أثمن سرعة استجابة وزير الداخلية، بإصداره بياناً واضحاً، وايقاف كل من له علاقه بالقضية عن العمل، واحالة الملف برمته إلى النيابة".

وأضاف "كما اننا نطالب وزارة الداخلية بالاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولا بأول على وسائل الاعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة لهذه الحادثة، ومحاسبة اي مخطئ بكل حزم أيا كان موقعه".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام كويتية عن وفاة الظفيري داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات أثناء احتجازه لديهم بعد تعرضه لوعكة صحية في ذات اليوم الذي تم احتجازه، حيث فارق الحياة قبل أن تصل الفرق الطبية.

وأثارت القضية ضجة في الشارع الكويتي ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات للتحرك على الفور والتأكيد على نزاهة التحقيقات وأنها ستحاسب المقصر والمسؤول أيا كان.