وتمت مناقشة المشروع في مجلس الوزراء حسب ما قالته ريما القادري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك".
وفي انتظار إضفاء الصفة الرسمية على مشروع القانون قال المحامي علاء خليل لـ"سبوتنيك": "سأتكلم باختصار ومن وحي الواقع الراهن الذي تعيشه بلدنا سوريا، من الطبيعي أن أتفق مع كل قانون يحمي أطفالنا ويؤمن لهم حياة كريمة ويحفظ لهم طفولتهم، وبصفتي الشخصية أتمنى أن يبصر النور هذا القانون في القريب العاجل ويطبق بشكل فعال وعلى كل أرجاء سوريا".
مؤكدا أن سن قانون كهذا إن كان ولا بد فمن الطببعي أن يحدد الفئات العمرية ويحدد الجنس ويبحث في ماهية كل أسرة وما دفعها للتضحية بطفولة أبنائها، وأيضا لا بد من دراسة مزاجية هذه الشريحة لاحقا فمنهم ضد العلم والتعلم وضد الانخراط في أجواء تختلف عن تلك التي تعودوا عليها.
ونوه إلى "ضرورة دراسة وضع دخل الأسرة بعد فقدانها لمدخول هذا الطفل أو القاصر أو اليافع فهذا المدخول كانت تعوّل عليه الأم والأبناء الصغار الرّضع مثلا، وأيضا دراسة كيف سيتم تغيير شخصية هذا الطفل وحبه للعمل والمردود والمال إن كان شغوفا، به فهناك بعض الدراسات أثبتت - في حلب مثلا وغيرها - تعلق اليافعين بالعمل، وعدم القدرة على تركه والتعلق بالمال لأغراض أخرى، فهنا لا يكفي فقط أن نضع القانون بل لا بد من حسن اختيار الكوادر المؤهلة لتطبيقه"، على حد تعبيره.
أما المحامي عبد اللطيف غزال، فقد كان رأيه مغايرا إلى حد ما، فقال لـ"سبوتنيك": "في رأيي الشخصي، يعتبر المشروع فكرة متطورة وفي الاتجاه صحيح خصوصا بعد الأزمة الحالية التي عاشتها البلاد، وفي وظهور حالات يكون أحد الوالين وغالبا الأب خارج القطر أو يكون كلا الوالدين غائبين لظروف معينة فهنا يبرز دور (المجلس العائلي) في رعاية مصالح الطفل التربوية والمالية".
وأردف أن أهمية هذا المجلس تكمن في مؤازرة القاضي الشرعي في مهامه المرتبطة بشؤون القاصرين في ظل الكم الهائل من المهام اللقاة على عاتقه.
وفي حوار خاص لـ"سبوتنيك" قالت علا فضة، الباحثة التربوية في علم الأسرة والمجتمع: "إن صدور مثل هكذا قانون وإنشاء (المجلس العائلي) أمر مهم جدا وخاصة مع وجود جمعيات متخصصة في تقديم المساعدات للأطفال وإيوائهم وتجنيدهم من حياة (التشرد)، ولكني أجزم أنه في ظل هذه الحرب ووجود أسر مهجرة في المخيمات، ستستمر هذه العائلات بإرسال أطفالها إلى العمل لتأمين قوتهم اليومي".
مشيرة إلى أنه في واقعنا الصعب فمن الأفضل صدور قوانين تهتم بتحسين الوضع الاجتماعي بطريقة ما تغني فيها الطفل عن العمل، لأن تحسن الوضع العائلي سيمنع الأهل من إرسال أطفالهم إلى الشارع وتشغيلهم بأي نوع من الأشغال.
وأضافت قائلة "إن العسكري والطفل هما أهم عنصرين في سوريا حاليا ويجب أن تنص كل القوانين على حمايتهم وتأمين مستلزماتهم وتحسين أوضاعهم واوضاع أسرهم".
كما أن رواد موقع "فيسبوك" من السوريين كانوا في اختلاف وجهات للنظر بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الذي ما زال في مرحلة (مشروع) ولم يصدر رسميا بعد.
