وبحسب صحيفة "السوداني" دعت السودان للالتزام الاستشاري بالنص الحرفي للعقد، وقبول التقرير الاستهلالي شريطة أن يتضمن التوضيحات والتعديلات اللازمة من قبل الاستشاري في التقرير الأولي وفقا للعقد الموقع.
وأشار المقترح للبيانات المستخدمة من قبل الاستشاري لخط الأساس في الدراسة والتي تنطوي على استخدامات المياه الحالي للدول وقواعد التشغيل الأساسية، لافتا إلى أن البيانات لا تعطي حقا إضافيا للدول المعنية، كما أنها لا تمنع حقا لأي من الدول، ولا تنشئ تلك البيانات مسؤولية على الدول الأخرى.
وأشار المقترح إلى قيام الاستشاري بإجراء دراسة لنموذج محاكاة الموارد المائية، الطاقة الكهربائية من خلال النظر في السلسلة الهيدرولوجية بصورة كاملة بوجود سد النهضة أو بدونه واستخلاص ظروف تفريغ المياه في حالة السنة الجافة والمتوسطة والسنوات الرطبة وتفريغ المياه المقترح من الدول الثلاث في الظروف التشغيلية المختلفة، منوها إلى أنه في حال السودان ومصر هو الالتزام باتفاقية 1959، وهذه الاتفاقية لا تعترف بها إثيوبيا .
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق وصول المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تتدخل واشنطن وتدعو وفود من الدول الثلاثة لمناقشة الأزمة في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
