وأكد الوزير السوري أن وزارة الصناعة هي المعنية بهذا الأمر، ورأى أنه يجب الاعتماد على القطاع الخاص لإنشاء المعمل.
وكان صحيفة "الوطن" السورية نقلت الشهر الماضي عن رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر تأكيده أنه لم يستجد أي شيء بخصوص معمل عصائر الحمضيات في المحافظة.
وقالت الصحيفة: "حول مصير معمل العصائر الذي يطالب به الفلاحون منذ أكثر من ربع قرن، قال صقر إنه لم يستجد أي شيء ولا يزال مصير المعمل الذي وعدت به الحكومة غير معروف مع عدم المباشرة في إنشائه حتى الآن في ظل تباين الآراء حول جدواه الاقتصادية".
وكشف رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر أن مؤسسة الصناعات التقنية تقدمت بعرض لإنشاء معمل للعصائر في المحافظة وننتظر الرد الخطي من الاتحاد العام بعد الموافقة المبدئية للمباشرة بالإجراءات المطلوبة وتحقيق حلم معظم فلاحي اللاذقية الذين يعتمدون على موسم الحمضيات في لقمة عيشهم، إذ يعمل في زراعته بين 60 إلى 70 ألف أسرة ريفاً ومدينة.
وكانت الصحيفة نفسها نقلت في شهر شباط 2019 أن مدير زراعة اللاذقية منذر خيربك، أكد الانتهاء من دراسة إنشاء معمل للعصائر في المحافظة بعد تعديل الدراسة السابقة، مبيناً أنه تم تصويب الأرقام حول المعمل من جهة الجدوى الاقتصادية والفنية ليصبح رابحاً. وأضاف خيربك: وعد وزير الصناعة مؤخراً بإنجاز المعمل خلال الفترة القريبة وتم تحديد موقعه لينشأ في مشتل الساحل عند مدخل المدينة.
وفي شهر مايو/أيار 2019، قالت ريم حلله لي المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية في تصريح لـ "نشرة سانا الاقتصادية" إن إعلان استدراج عروض جديدة للمعمل جاء بعد فشل استدراج العروض السابقة في السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار العارضين وعدم واقعيتها وتفاوتها بين العارضين وحدد آخر موعد لتقديم العروض نهاية يوم الـ 16 من مايو/ أيار الحالي.
ويساهم معمل العصائر في رفع دخل الفرد السوري (120 ألف قد تتأثر إيجابيا) وفق تقرير لمركز "كاتيخون"، حيث تشير الدراسة إلى أن المعمل يؤدي إلى تشغيل يد عاملة محلية، وإلى توفير مواد وعصائر جاهزة للتصدير (خاصة أن هناك طلب على العصائر المركزة من العراق وروسيا ولبنان)، يضاف إلى ذلك أن رفع دخول عشرات آلاف الأسر العاملة العاملة في الحمضيات إلى تحريك السوق ورفع الطلب على الصناعات في المدن الصناعية في حلب ودمشق وحمص وحماة وهذا سيعطي قوة للاقتصاد السوري، وبالتالي فإنه وفق مبدأ "المضاعف الاقتصادي العلمي" سوف تكون حجم الدخول المستفيدة فوق 120 ألف أسرة في مجمل سوريا بالحد الأدنى.
