وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق النقابي عبد الحق حيسان و4 صحفيين في قضية نشر مداولات بلجنة المستشارين.
وكان عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين قد تقدم بشكوى اتهم فيها أربعة صحفيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكوى التي تبرّأ منها بنشماش في البداية، ليتم بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولم يتنازل رئيس مجلس المستشارين عن الشكوي التي رفعها ضد هؤلاء الصحفيين ومستشار برلماني.
ومن جانبه قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "بعد مرور سنتين على هذه المحاكمة كنا نعتقد أن الحكم الاستئنافي سيصحح الحكم الابتدائي بإعلان البراءة، لكن للأسف تم تأييد الحكم ضدنا".
وتابع: "نحن متأكدون أن هذا الملف يسيء إلى سمعة المغرب، خصوصا أن الأمر يتعلق بمحاكمة صحفيين كانوا يقومون بدورهم في نقل الأخبار، ويتعلق أيضا بممثل للأمة، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى".
وأكد حيسان على أن متابعته في هذا الملف تأتي بسبب مواقفه النقابية من داخل مجلس المستشارين كممثل للطبقة العاملة، وقال: "منذ البداية لم تعجب مواقفنا العديد من الأطراف، وبالتأكيد أن هذا له دخل في المتابعة والحكم الصادر اليوم".
وحسب موقع صحيفة "هسبريس" المغربية، فالمحكمة أغلقت بهذا الحكم الكثير من الجدل، كون هذه القضية كان "يتداخل فيها الصراع السياسي بحرية الإعلام والتعبير، بعد الدعوى السابقة التي رفعها عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق المستشار البرلماني والصحفيين الأربعة".
