يقوم بعض الأشخاص باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى الأشخاص أو الفتيات، عن الطريق الادعاء بأنهم حاصلون على اختصاصات مهنية عالية، أو من خلال استغلال إمكانياتهم المادية القوية للوصول إلى أهواء شخصية.
وبالرغم من أن أغلب البلدان العربية تجرم هذه الأفعال التي تندرج تحت بنود قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أنها ماتزال منتشرة وبكثافة، وتأخذ أكثر من شكل وتستخدم أكثر من طريقة.
مهن مزيفة وضحايا أطفال
أثارت قضية انتحال شخص في الجزائر شخصية طبيب متخصص في معالجة الأطفال المصابين بالتوحد، الكثير من ردود الأفعال، بعد أن قام بنشر شهادات وأبحاث مسروقة ومزورة على صفحاته الشخصية، مدعيا أنه عالم نفس عالمي، ليبدأ بعدها رحلته في عملية الاحتيال على أهالي الأطفال، الذين وجدوا به مخرجا محتملا لحل مشاكل أبنائهم.
وبحسب موقع "بوابة الشرق" فقد تحولت صفحته إلى مصيدة للأهالي والمرضى، وقام بتأسيس مراكز وضع فيها الأطفال، بدون وجود معايير صحيحة، ما تسبب بتفاقم مشاكالهم وتحول هذه المراكز لحاله أشبه بالسجون.
استغلال حاجة الفتيات لمحاولة الاعتداء عليهن!
قام بعض الأشخاص باستغلال حاجة بعض الفيتيات للعمل، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان العربية ومنها سوريا، حيث يقوم هؤلاء بالإعلان عن فرص عمل من خلال صفحات الفيسبوك، ليقومون بدعوة الفتاة إلى لقاء عمل، لتكتشف الأخيرة بأن مكان اللقاء ربما يكون منزل، أو جناح في فندق، وتم رصد تكرار هذه الحاله في الفترة الأخيرة في عدد من البلدان العربية.
الابتزاز الجنسي والمالي تحت طائلة نشر الصور
وتنتشر حالات الابتزاز، سواء المادي أو الجنسي، في الكثير من البلدان العربية، فقد قام أحد الإعلاميين في سوريا بابتزاز نحو 20 شخصاً من الشخصيات الإعلامية المعروفة.
وكان قد عرض رئيس فرع الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي السورية العقيد حيدر فوزي إحدى القضايا التي عمل عليها الفرع مؤخراً وتتمثل بقيام والدة بتصوير بناتها من زوجها الأول، ومنهن متزوجات بكاميرا جهاز الموبايل دون علمهن، وقامت بإعطاء الصور لزوجها لابتزازهن جنسياً، وإجبارهن على ممارسة الفعل الفاحش، كما قامت بمساعدته بالابتزاز عبر تهديد بناتها بأن زوجها سينشر الصور إن لم يقمن بتنفيذ طلباته، كما تبين بأن إحدى البنات زوجة لأخ زوج الأم المبتز.
شهادات "وهمية" على الانترنت
كثيرا ما يصدم متابعو شخص بنشره صورة إلكترونية لحصوله على شهاداة دكتوراة من جامعة أمريكية أو من منظمة دولية، مع وجود أختام إلكترونية عليها، وانتشرت في المنطقة العربية بالفترة الأخيرة، شهادة "التنمية البشرية" المزورة بالإضافة إلى شهادة "سفير النوايا الحسنة" والتي ليس لها أي مرجع حقيقي دولي، بل يتم تدوالها ومنحها من خلال صفحات الانترنت، من مبدأ "صحفة الشخص متابعة" لذلك يمكن أن يشكل منح هذه الصورة "الشهادة" دعاية لهذه المراكز الوهمية.
أغلب الدول العربية أصدرت قوانين تجرم هذه الأعمال، لكن المشكلة الأولى تكمن في أن أغلب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، يمنحون هذه الصفحات مصداقية أكبر من حجمها الحقيقي، خصوصا الصفحات الشخصية التي تحمل أسماء شخصيات عامة، أو بعض الصفحات العامة التي تحمل أسماء مؤسسات تعمل في مجالات حكومية او دولية، مما يسبب حالة من الغبن على وسائل التواصل الاجتماعي لدى الكثير من المشتركين، يذهب ضحيتها أطفال وفتيات في أغلب الأحيان.
(المقال يعبر عن رأي كاتبه)
