ونقل موقع "اليوم 24" عن مصادر إن "عدم التصويت على المشروعين في جلسة يوم الإثنين، قرار تم اتخاذه لعدم إمكانية خلط المشروعين اللذين يعدان من النصوص ذات الطابع السيادي، مع الاتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت في جلسة اليوم".
وعبر رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، يوم أمس الإثنين، بشكل كإيجابي على الموقف، وقال إن تأجيل التصويت المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية وإحداث منطقة اقتصادية خالصة "خبر سعيد" لجزر الكناري.
وقيل إن المغرب أجل التصويت بسبب عاصفة ضغوط إسبانية، إلا أن مصادر مطلعة فندت تلك الفرضية لصحيفة "العلم" المغربية، ولكنها أشارت إلى أن إسبانيا عبرت صراحة عن امتعاضها من الخطوة المغربية.
وجاء في بيان نشره موقع الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.
من جهتها نقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، قوله إن "هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وبعد المصادقة عليهما، ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليهما أيضا".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعلن في 17 من الشهر الجاري،عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع البوليساريو.
وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأردف الوزير المغربي: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
واعتبر بوريطة حينها "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
