وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي إنه تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير/ كانون الثاني 2020 وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ يعهد للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ووافق البرلمان المصري، نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، على قرار رئيس الجمهورية باختيار طارق عامر، محافظا للبنك المركزي.
وشغل عامر منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.
ويقضي الدستور المصري في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
