وادعى بينيت أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات، مهددا بحجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".
وأشارت الوكالة إلى أن القرار يتعلق بالرواتب الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، علاوة على المستفيدين مثلهم من أفراد الأسرة الذين يتلقون الأموال كذلك.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، "القرار ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين".
وأضاف "الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، و ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".
