وتعد البرازيل وفقا للإحصائيات الدولية من الدول التي لديها أكبر عدد من جرائم القتل في العالم.
وأشارت الحكومة، بحسب "رويترز"، أن مشروع القانون يشدد الإجراءات التي تستهدف وقف موجة الجرائم الدموية المتفشية على الرغم من أنه استخدم حق النقض على بعض أجزاء التشريع.
وتشدد مجموعة الاجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ البرازيلي في وقت سابق من هذا الشهر، من قوانين مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم العنف التي تمارسها العصابات الإجرامية. كما أنها تبسط إصدار الأحكام في بعض الحالات.
وكانت هذه المجموعة من التدابير وعدا انتخابيا من بولسونارو القائد السابق في الجيش الذي وصل إلى السلطة العام الماضي في حملة تعهد فيها بوضع حد لسنوات من الفساد وجرائم العنف المتصاعدة.
وقال وزير العدل سيرجيو مورو في بيان في وقت مبكر اليوم الأربعاء "النص النهائي الذي أقره الرئيس يحقق تقدما في التشريع الخاص بمكافحة الجريمة في البلاد".
