وأضاف الموسوي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك": "تفعيل القانون يمر بعدة خطوات، منها التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ثم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية حتى يحصل على صفته الرسمية، بينما هناك تخوف من قبل المتظاهرين بأن تقوم الكتل السياسية التى لم تصوت على القانون بالطعن على إحدى بنوده، وهذا احتمال وارد".
وأقر البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلبا رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون.
كما قال الحلبوسي خلال الجلسة إنه "لن يكون رئيسا أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة".
واختار مجلس القضاء العراقي، أمس الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الجاري، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
