ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب الفضل، ودار سجال نيابي حكومي، أثناء المناقشة، بين مؤيد ومعارض لما جاء في التقرير.
وقال النائب أحمد الفضل إن "هناك من يتباكى على حرية الرأي، وفي الوقت ذاته يرفع قضايا على المواطنين، وبالنسبة إلى هجومي على لجنة التظلمات وتغريدتي بهذا الخصوص، تم التعامل مع الأمر كما لو أنني متقصد لهذا المستشار، بينما كنت أتحدث عن شخص، ولم أتطرق للقضاء".
وأضاف النائب بحسب ما جاء في جريدة "القبس" الكويتية، "هناك دعوات سابقة بعدم توافر مستشارين وقضاة للعمل في لجان مجلس الأمة".
وأكد النائب رفضه توجيه الاتهام إليه بالإساءة إلى القضاء.
من جهته قال النائب خالد الشطي إن الحصانة وضعت لممارسة العضو لتقييم أعمال الحكومة وليس للتمترس خلفها والشكاوى على الفضل فهو لم يتعرض لشخص المستشار وسمعنا تصريحه، بالإضافة إلى تغريداته، فهو نقد عام للموظف بصفته من خلال عمل لجنة التظلمات في وزارة الأشغال وتضرر الشوارع وتطاير الحصى، ونؤكد كلام الوزيرة السابقة جنان بوشهري بأن الشركات أقوى من الإصلاح وتأتي اليوم لنرفع الحصانة عن نائب لمجرد رأي، وبالتالي فالمسألة كيدية واضحة، وعلينا أن نقف مع من ينتقد للمصلحة العامة وهي في صميم النقد المباح وعمل النائب.
بينما قال النائب عادل الدمخي، "نحن نرفض الطعن في القضاء، لذلك تجب إحالة الملف للقضاء لإصدار الحكم".
وعقب الفضل عليه بقوله: "ليس لدي مشكلة في رفع الحصانة، لكن أرفض اتهامي بالمساس والطعن بالقضاة رغم احترامي لحقهم بالشكوى، وكل ما ذكر كلام مجتزأ ومقتطع، فإذا ذكرت جماعات خبيثة وهنا كن يتعمد هذا الاجتزاء ولا يمكن أن نقبل بالمتستر على الجريمة، والتقرير مسح بدليل سحبه ومراجعته".
ومن جانبه انتقد النائب محمد الدلال تأخر إحالة طلب رفع الحصانة لتأتي إلى المجلس بعد شهور وهذا يتطلب مراجعة من وزير العدل، مؤكداً أن من حق أي نائب توجيه النقد المباح، لكن ما صدر من عبارات بإصدار تقرير مشبوه فهذا خارج النقد المباح وأي عضو يتجاوز يجب أن تقال كلمة الحق، وحط من كرامة شخوص أعضاء لجنة التظلمات.
بدوره عقب وزير العدل فهد العفاسي بأن "القضية تأخذ إجراءاتها الطبيعية بغض النظر عن إجازة القضاء أو غيره، ولذلك القضية لم تتأخر".
