وفي حوار خاص لـ"سبوتنيك" قال الوزير: "مؤشرات الاقتصاد السوري تتحسن تدريجيا، حاليا ربما ببطء، نتيجة ما يدور في المنطقة والحصار الاقتصادي الذي يزداد يوما بعد يوم، وحرب من نوع آخر هي الحرب الإعلامية التي تستهدف الليرة السورية والاقتصاد، وهذا يرخي بظلاله على الواقع المعيشي للمواطن السوري، لكن اجتماع اليوم في إطار اللجنة الروسية- السورية العليا المشتركة، تهيأت عدة فرص لتنمية الاقتصاد السوري منها زيادة استثمارات الشركات الروسية في سوريا بما يوفر المزيد من التشغيل وفرص العمل ما سيؤدي إلى تعافي عدة قطاعات، أيضا بحثنا المسائل الخاصة بالتبادل التجاري وتوصلنا لاتفاق "الممر الأخضر" لوصول المنتجات السورية إلى السوق الروسية كفرصة لدخول أسواق دول الاتحاد الأوراسي من خلال تقليص زمن النقل، والتبسيط بالإجراءات مع الاستفادة من نظام الأفضليات الممنوح للدول النامية الذي يعفيها من الرسوم الجمركية بنسب محددة تسمح للمنتجات السورية للدخول إلى هذه الأسواق والمنافسة بها".
وحول تراجع الليرة أمام الدولار قال الوزير: "هناك مجموعة من الأسباب منها تتعلق بالظروف التي تشهدها المنطقة وأخرى تتعلق بالظروف الاقتصادية بشكل عام لكن الاستثمارات تبقى عاملا هاما لدخول القطع الأجنبي بما يحقق استقرار في سعر الصرف".
وعلق الوزير السوري على إصدار قانون "سيزر" بقوله: "الولايات المتحدة تستهدف من خلال القانون خلق حالة من التوتر لدى الشارع أي إصدار مزيد من العقوبات يزيد القلق سواء على الاستثمارات الممكنة أو على العمل الاقتصادي بشكل عام".
وبخصوص إجراءات الوزارة لتخطي الظروف الحالية أضاف الخليل: "نعمل على مزيد من الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على الخارج خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن السوري في معيشته اليومية ولسوريا قدرة على إنتاجها، لدينا مجموعة من السياسات والبرامج كبرنامج إحلال البدائل عن المسوردات لخلق منتجات سورية بديلة عن المستوردة بحيث نتجنب التعرض للعقوبات التي تسهدف حتى التنفس لدى الدول التي لا تروق للولايات المتحدة، الوضع الاقتصادي مازال تحت السيطرة والأمور تتجه للتحسن التدريجي.
