بنغازي – سبوتنيك. وردا على طلب تركيا من الجيش الليبي بوقف القتال، قال العقوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "قرار استرجاع العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة، الذي تتبعه ونحن نرفض التدخل السافر في شؤوننا الداخلية"، مؤكدا على أن "تحرك الجيش الوطني جاء بعد أن فشـل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية مما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة".
وحول إرسال قوات تركية إلى ليبيا أعتبر العقوري، أنه "تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول"، مضيفا "هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده".
وأوضح أن "مجلس النواب الليبي يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ردع أي تحرك عسكري ضد بلادنا".
وردا على سؤال "سبوتنيك"، أنه في حال تلقي طرابلس دعما عسكريا من أنقرة هل إمكانيات الجيش الليبي في ظل الحظر تؤهله لمواجهة العتاد التركي وهل هناك مساعدة عسكرية تصل للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، أجاب العقوري: "نحن نثق في قدرات المؤسسة العسكرية الوطنية بقياداتها وعناصرها وقد حاربنا الإرهاب في بلدنا في الأعوام الماضية نيابة عن العالم بجهودنا الذاتية وإصرار وشجاعة قواتنا المسلحة وحكمة قياداته".
واختتم العقوري حديثه قائلا:
"الجيش الليبي مؤسسة عريقة ويحظى بدعم شعبنا ومواقف جيشنا مشرفة في الدفاع عن سيادة وحرمة أراضينا وحرية بلادنا وشعبنا".
وفي وقت سابق، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية".
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
