قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني لـ"سبوتنيك" إن "التشوهات في الاقتصاد السوداني كثيرة في الوقت الراهن، وسعر صرف الدولار مقابل الجنية السوداني يكاد يلامس الـ90 جنيها سودانيا في السوق الموازي وهو ما يعادل ضعف السعر الرسمي المقرر من البنك المركزي، وهذا الأمر قليل ما تجده في أي من دول العالم بأن يكون الفرق بين السعر الرسمي والموازي هو الضعف، الأمر الذي يعني أن هناك مشكلة فعلية في الاقتصاد".
ميزانية ٢٠٢٠
— Taharqa 🇸🇩 تهارقا (@19SD56) December 23, 2019
رفع الدعم عن البنزين والجاز
شكراً حمدوك#تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/YFLIMXcDtt
وأضاف الخبير الاقتصادي، "كنا نتوقع أن يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولا، والمتمثل في استقرار سعر الصرف، ثم معرفة القيمة الحقيقية للجنيه السوداني مقال العملات الأجنبية ثم بعد ذلك يتم دراسة قضية الدعم حتى وإن كان ذلك في ميزانية 2021 ، وهذا من أجل معالجة القضية من جذورها".
وحول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي قال الناير، "أهم دعائم الاستقرار هو تشجيع مصادر تدفقات النقل الأجني إلى داخل البلاد لبناء احتياطي نقدي، إلى جانب القضاء على الفساد واسترداد المال العام المنهوب في ظل النظام السابق، وذلك من أجل أن يكون سعر الصرف الرسمي والموازي متقاربين في السوق، وبعد ذلك تدرس الحكومة قضية الدعم في العام بعد القادم بعد دراسة قاعدة رفع المرتبات والدعم النقدي المباشر للمواطن السوداني، لأن ما تم من رفع المرتبات والدعم النقدي، وتلك الأمور غير ذات جدوى بعد تنفيذ رفع الدعم وتلك الحزمة من الإجراءات التي تريدها الحكومة، وكنا نتمنى أن تقدم الحكومة الانتقالية موازنة تتناسب مع حجم الثورة ومتطلبات الشعب السوداني بدلا من أن تلبي تطلعات المجتمع الدولي وصندوق النقد".
وعن الدعوات السابقة لإقرار موازنة مؤقتة لثلاثة أشهر قال الناير "لو تم إقرار تلك الموازنة كانت ستعطي إشارات سالبة داخليا للمستثمرين والقطاع الخاص والمواطن السوداني، كما أنها تعطي إشارات سالبة للخارج بأن السودان لا يستطيع إعداد موازنة لعام كامل، عادة الموازنات هي خطة قصيرة المدى مدتها عام تبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 من ديسمبر/ كانون الأول، واعتماد موازنة لـ3 أشهر أمر شاذ ولم يحدث من قبل إلا مرة واحدة في تاريخ السودان ولظروف طارئة، حال تحول البلاد من نظام الموازنة المشتركة بين عامين 1/7 وتنتهي 31/ 12، إلى النظام الحالي 1/1 وتنتهي في 31/12".
أما بكري عبد العزيز عضو تجمع المهنيين السودانيين فأكد لـ"سبوتنيك" أن "السودان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة ولا مفر من رفع الدعم عن مشتقات البترول ولكن بصورة تدريجية عدا المشتقات الخاصة بالاستعمال المنزلي، من أجل تجاوز تلك الأزمة الخانقة والناتجة عن السياسات التي اتبعها النظام السابق".
وقال بكري، "لم يكن الشعب السوداني أو الثوار ينتظرون هذا الأمر بعد عام من الثورة، لكن الأمور صعبة وكانت محاولات إقرار موازنة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر أمر غير طبيعي، لكن يأتي نظرا لعدم وجود مجلس تشريعي يمثل الشعب، لذا يقوم المجلس السيادي والحكومة بدوره بشكل مؤقت".
وتابع عضو الحرية والتغيير، "الأوضاع الاقتصادي في الداخل تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، لكن يجب ألا تكون على حساب المواطن الذي عانى كثيرا وليس بمقدوره التحمل أكثر من ذلك".
وﺃﺟﺎﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ الحكومة الانتقالية في السودان ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2020، وذلك ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ تدريجيا ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ "ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ" ﻭ"ﺍﻟغاﺯﻭﻟﻴﻦ" ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ، ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ 4 ملايين ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺍﻗﻊ 1500 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 60 ـــــ %80 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
كما ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺟﺒﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
