تأتي الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، عبر دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة إن هيئة الصناعات العسكرية تسعى إلى الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
ماذا تعني الاتفاقية للمملكة؟
وأشار تقرير الوكالة أنه الاتفاقية تعني بالنسبة للمملكة"المساهمة في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية"
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محليا والترويج له".
وأكد العوهلي أن "الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن نيتها إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.
