وقال الشيخ، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "القيادة الفلسطينية تدرس خطوات للرد على القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية".
وأضاف: "السلطة ستواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى، بعد الإجراء التصعيدي الإسرائيلي بقرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية".
في اجراء تصعيدي اخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة ١٥٠ مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى . سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنه.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 30, 2019
كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، صادق، مساء أمس الأحد، على قرار يقضي بخصم (150 مليون شيكل) نحو (45 مليون دولار) شهريا من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة دفع الأموال كرواتب ومخصصات للأسرى ولعائلات القتلى الفلسطينيين الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل.
واقتطعت إسرائيل اقتطعت، العام الماضي، نحو نصف مليار شيكل من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ "تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، الملحقة باتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحولها لها في نهاية كل عام.
لكن لاحقا، سنت إسرائيل قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل، باعتبارها "تشجيعا على الإرهاب".
