تضمن قرار مجلس الوزراء السعودي، أن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدى 24 ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا القرار، والذي يبدأ العمل به مساء الأربعاء.
الأنشطة التجارية
وينص القرار على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات وهذا ما سيحدد وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حينها الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وهو وزير التجارة والاستثمار كذلك، قد أشار إلى أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم سينعكس إيجاباً كما سيدفع لمزيد من مستوى الرضا بين سكان المدن لما سيفتح من آفاق جديدة للأعمال وما سيعكسه من تأثير على رضا سكان المدن وجودة الحياة وتوليد مزيد من الوظائف.
وحسب مصادر مختلفة تناولت أن يكون للمقابل المادي سقف أعلى يمثل رسوم السماح بمزاولة النشاط التجاري على مدار 24 ساعة، يرشح ألا يتخطى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) سنوياً، دون ورود أي بيان يوضح قيمة العائد أو التفاصيل ذات العلاقة.
مردود إيجابي
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "قرار مجلس الوزراء الذي سمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء سيكون له مردود إيجابي على قطاعات عدة أخرى، غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم".
وأكد المغلوث أن "بدء المحال التركية بالعمل لمدة 24 ساعة يوميًا، سيعمل على رفع جودة الحياة في المدن، وتحسين مستوى التنافسية، ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل بالمملكة، إضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمشاركة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، وتخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول".
100 مليار سنويًا
وأكمل" "السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، كما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي".
وأشار إلى أن بعض الدراسات والإحصائيات تقول إن "القرار سيسهم في خلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنويًا، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يوليو/ تموز الماضي، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية من أجل وضع ضوابط الموافقات، بينما سيكون التنسيق مع وزارة العمل بهدف وضع ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة.
القطاعات الأكثر استفادة
وقال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، إن "المملكة العربية السعودية منذ أول يوم في عام 2020 تثبت أن وعودها أفعال وليس مجرد كلام، من حيث التحول الفكري والعملي، والذي سيعود على الوطن بالتنمية، وارتفاع الناتج المحلي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مجلس الوزراء قرر السماح بفتح الأنشطة والمحال التجارية على مدار الـ 24 ساعة، بمقابل مادي، تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث لن تتجاوز 100 ألف ريال سنويًا للمنشأة الواحدة، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التي لن يسري عليها القرار".
وتابع: "من المتوقع أن تكون القطاعات المستفيدة بالشكل الأكبر من هذا القرار قطاعات الترفيه والاتصالات، حيث سيزيد القرار النمو التشغيلي، ويوفر فرصًا وظيفية جديدة لشغل تلك الساعات الإضافية، مما سيرفع مساهمة كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الناتج المحلي".
هيئة الترفيه
وأشار إلى أن "القرار لم يأت إلا بعد النجاح الذي حققته هيئة الترفيه، في موسم الرياض بعد أن مدت ساعات العمل من 12 صباحًا إلى الرابعة فجرًا، وكان السياح والمواطنون والمقيمون يتوافدون على هذه الأماكن في تلك الأوقات".
وأكد أن "القرار سيعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية، وبث روح الحيوية في القطاعات التي ستستفيد من القرار، ورفع التنافسية التجارية، وزيادة الفرص الاستثمارية في تلك الأوقات".
وقرر مجلس الوزراء السعودي منتصف يوليو/تموز الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وأعطى القرار وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
بدورها حددت الوزارة الأنشطة المستثناة من المقابل وهي: محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية.
