وأكد السيد على وجود ثقة تامة في المؤسسة العسكرية، حسب ما قال لصحيفة "الانتباهة" السودانية، التي أشارت إلى أنه كشف عن تفاصيل جديدة لمقترحات قوى الحرية والتغيير، التي دفعت بها إلى الحكومة لزيادة الإيرادات، لتغطية أي عجز يمكن أن يحدث فى الموازنة بصفة عامة.
ولفت إلى أن النظام السابق كان يقيم الكثير من الوحدات والمفوضيات الشكلية، من أجل تسكين منسوبيه، وكشف عن طرحهم ما يسمى بالضريبة التصاعدية والضريبة النوعية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير: "لابد أن نقوم بمساع لزيادة الضريبة على شركات الاتصالات"، وتوقع توفير موارد كثيرة جدا لوزارة المالية، وكشف عن اتفاق بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية على أن تؤول ملكية الشركات ذات الطبيعة المدنية التجارية إلى وزارة المالية، وتترك لها الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية.
وأكد التجاني، وجود فساد كبير كان يمارس في مختلف الوزارات فى العهد البائد، مرجعا ذلك إلى عدم وجود رقابة دقيقة على التنفيذيين في المال العام.
