موسكو - سبوتينك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوكالة: "بسبب التهديدات بالملاحقة الجنائية من جانب سلطات إستونيا بوجب المادة التي تنص على مدة تصل إلى 5 سنوات من السجن، اضطر موظفو "سبوتنيك" إستونيا لاتخاذ قرار بوقف العمل مع مكتب التحرير اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020 والشركة تفهمت وضع موظفيها لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف البيان "لا نعتبر أنه من الممكن المخاطرة بحرية الناس. تصرفات النظام الإستوني إزاء مواطني بلده نعتبرها اضطهادا علنيا، فوضى حقوقية، مظهرا من مظاهر الشمولية وانتهاكا صارخا لمبادئ حرية التعبير، لا سوابق لها في الاتحاد الأوروبي. الذنب الوحيد للصحفيين هو العمل في وسيلة إعلام روسية".
ووفقاً للبيان، أثبتت التجربة أن رغم السخافة الظاهرة لتهديدات السلطات الإستونية، فإن الملاحقة الجنائية للصحفيين في أوروبا اليوم هو واقع".
وكان ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام، أرليم ديزير، قد دعا في وقت سابق، السلطات الإستونية لوقف القيود غير اللازمة على عمل وكالة "سبوتنيك إستونيا" والتي قد تؤثر على التدفق الحر للمعلومات.
وهددت السلطات الإستونية العاملين في "سبوتنيك إستونيا" بالمحاكمة الجنائية إذا لم يتوقفوا عن العمل لحساب الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2020.
وأعلنت وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" أنه تم تجميد حسابات موظفي مكتب "سبوتنيك" في إستونيا المصرفية، فضلًا عن تلقي الذين واصلوا العمل من منازلهم تهديدات من الشرطة باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بحجة أنهم انتهكوا عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين في وقت سابق، عن قلقه إزاء المعاملة التي تلقاها موظفو "سبوتنيك" في إستونيا مشددًا على أهمية السماح للصحفيين بممارسة مهامهم بحرية دون خوف من السلطات.
هذا وأكد مصدر رفيع المستوى في موسكو، أن جهات بريطانية تقف وراء تصرفات السلطات الإستونية لمقاضاة "سبوتنيك- إستونيا"، وموسكو ستتخذ إجراءات جوابية بحق وسائل إعلام بريطانية في روسيا.
