وتتسبب حالة انتشار السلاح بين المواطنين كنتيجة حتمية لظروف المنطقة العربية الحالية، والتي تدور على رحى ساحاتها ذات الأبعاد السياسية المتباينة، أشرس المعارك، من العراق إلى سوريا ولبنان وصولا إلى ليبيا، بالإضافة إلى مجموعات إرهابية "حدّث ولا حرج" لسنا بصدد إحصائها.
وتتسبب حالة انتشار السلاح بين المواطنين، بتفشي ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية أو الوطنية، ما يتسبب بوقوع ضحايا أبرياء، في ظاهرة أصبحت تتكرر في كل عام، وكأنها قدر قد كتب على هذه المجتمعات، رغم مآسيها الاقتصادية والاجتماعية وظروف الحرب المريرة.
عدم المسؤولية الاجتماعية
تفشي مرض أو حالة "عدم المسؤولية" الاجتماعية لدى البعض، ونقص الوعي بمخاطر أفعالهم، والتنصل والتهرب من المسؤولية لدى حامل السلاح، بات توصيفا طبيعيا لهذه البيئات العربية، فأصبح السلاح مفخرة، ينتاب حامله شعورا بالانتماء إلى "الصفوة" الاجتماعية، أو تقمصا لدور "جبل" أو "مراد علم دار" في "وادي الذئاب" ، فاستبدلوا العقل بسلاح "على الخصر" والكتاب بأجهزة "التيترا".
جريمة جماعية
كثرة مطلقي النار التي شهدتها أغلب المناطق السورية في الأمس، بمناسبة حلول العام الجديد، يوفر مظلة يتخفى تحتها المجرم، فالمطلقون كثر والقتيل واحد أو اثنان، والمقذوف لا يحمل رقم مطلقه، أو غشارة تدل عليه، لتضيع بذلك حقوق الناس والعباد، وتسقط الضحية "ويتوزع دمها بين القبائل".
الجريمة والعقاب
عدم وجود الغرامة القاسية، والتي من شأنها ردع هذه المظاهر يساهم في تفاقمها، بالإضافة لغياب العقاب "الشديد" لمطلق النار، الأمر الذي يزيد من تفاقم المشكلة، خصوصا مع ارتفاع أعداد الضحايا في الآونة الأخيرة، لذلك من واجب الجهات المتخصة تنفيذ عمليات رصد ومتابعة لضبط هذه الحالات، وإنزال أقسى العقوبات، أولها مصادرة السلاح، وحتى السجن مع الغرامة العالية، والتي من شأنها ضبط هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين على المستوى الوطني.
(المقال يعبر عن رأي كاتبه).
