ورغم تأكيد المراقبون على خطورة الوضع الاقتصادي، اختلفوا حول تأثير هذه الخطوات على الشارع، ففيما أكد البعض أن الأردن على موعد مع حراك شعبي جديد، قال آخرون إن الشارع اعتاد على هذه الخطوة فيما يتعلق بالمشتقات البترولية، ويقف مع الحكومة في خندق واحد.
وبحسب بيان صحفي صادر عن اللجنة، ارتفع معدل سعر خام برنت من 62.9 دولارا للبرميل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 67 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول.
غضب شعبي
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "الرفض الشعبي مستمر طالما الحكومة ما زالت غير قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لانتشال البلاد من وضعها الاقتصادي السيء، وسيظل الحراك الشعبي مستمرًا، وقد يأخذ أشكال عدة ليس فقط عبر النزول إلى الشارع".
وأكدت أن "الحكومة أعلنت عن موازنة 2020، وقالت إنها لم تتضمن أي زيادة جديدة على الضرائب، ما خلق نوعًا من الارتياح لدى الشارع الأردني المنهك من كم الضرائب التي فرضت عليه في الآونة الأخيرة، بيد أن هذا الارتياح لم يدم طويلًا، حتى صدر القرار الجديد برفع أسعار المشتقات البترولية".
وأشارت سعد الدين إلى أن "هذا القرار سينعكس على الشارع الذي لم تهدأ احتجاجاته بعد، وأيضا على مجلس النوب، والذي يشهد حراكًا كبيرًا رافضًا للمارسات الحكومية، إضافة إلى نشاط بعض القوى السياسية التي تحذر من خطورة الأوضاع على رأسها الحركة الإسلامية".
الزيادة والسعر العالمي
من جانبه قال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن "الحكومة الأردنية منذ سنوات طويلة ربطت سعر البرنت العالمي للبترول، بالمشتقات البترولية التي تباع للمواطنين، بعلاقة طردية، كلما زادت الأسعار العالمية، ترتفع الأسعار في الأردن".
وبشأن حاجة الحكومة لرفع سعر المشتقات البترولية، قال هنطش: "الحكومة مديونة بأكثر من 40 مليار دولار، وتحصل 1.5 مليار دولار ضرائب على المشتقات البترولية في العام الواحد، وتعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الآن، ومن مصادر الدخل الحكومي".
وعن الشارع الأردني وتحمله هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قال: "هناك نوع من التوفق في هذا الأمر بين الشعب والحكومة، ويمكنه أن يتحمل ذلك بسبب الوضع المعروف للجميع".
وتابع: "المهم والخطير في هذا الأمر ليس زيادة أسعار المشتقات البترولية، بل لجوء الحكومة إلى شراء الغاز من إسرائيل، وهذه جريمة لابد أن تحاسب عليها الحكومة الأردنية".
وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق من الشهر الماضي أن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، وأن هذه السقوف ستكون "عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين.
وكان الأردن قد أعلن عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام الجاري، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2016.
وارتفع السولار أيضا بمقدار 20 فلسا ليصبح 615 فلسا للتر بدلاً من 595 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل 20 فلسا إلى 615 فلسا، بدلا من 595 فلسا، في حين بقي سعر الكاز مستقرا عند 595 فلسا.
وقررت اللجنة تثبيت سعر الكاز عند 595 فلساً للتر، وسعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وعقدت اللجنة، أمس الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 حتى 31 يناير/ كانون الثاني القادم، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال ديسمبر/ كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لنوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا نسبيا لأسعار المشتقات النفطية خلال ديسمبر.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.
