قطر تهاجم تصريحات أبو الغيط بشأن تدخل تركيا العسكري في ليبيا

 ونشرت الخارجية القطرية، بيانا عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اعتبرت فيه تصريح الأمين العام للجامعة العربية مخالفا لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا.

وتابعت بقولها "هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارىء للجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩، والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عموما، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده".

وأشار البيان إلى أن

"الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية، تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس، وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

وأتم البيان بقوله "تدعو دولة قطر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء، كما تجدد موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة".

وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد قالت إن تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا واقتصاره على الأجنبي فقط، ذات تفسير مغلوط ومخالف لميثاق الجامعة.

وقالت الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مساء أمس الأربعاء، إنها "تجد نفسها ملزمة بتذكير أحمد أبو الغيط بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها".

وشددت على أن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات عربية، في حين لم يقم أحمد أبو الغيط بأي مبادرات لوقف ما دعته العدوان على طرابلس.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

​وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض.