عمان - سبوتنيك. وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اعتبر حسني أنه "بالتأكيد لا يمكن لمجلس النواب الأردني في هذا الظرف وفي تركيبة هذا المجلس وفي ظل موازين القوى داخله وخارجه أن يُلغي أو يُسقط اتفاقية الغاز".
تجدر الإشارة إلى أن نواباً أردنيين صباح اليوم قرروا الخروج من جلسة مجلس النواب التشريعية، لأنهم طالبوا أن تكون الجلسة اليوم رقابية تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وقوبل طلب النواب بالرفض من رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، ورغم أن الطراونة يرفض الاتفاقية، إلا أنه هو ونواب آخرين فضلوا تحديد موعد لجلسة رقابية أخرى تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
الحكومة تراجع ملف الطاقة
من جهته علق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز خلال الجلسة بأن الحكومة تراجع اتفاقيات الطاقة، وأنه لا مانع لديها لتحديد جلسة رقابية مع النواب لمناقشة ملف الطاقة.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شطاينتس، أعلن في اليوم الأول من العام الحالي لصحيفة يديعوت أحرونوت عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن.
40% من غاز توليد الكهرباء من إسرائيل
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 2016، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية تدخل حيز النفاذ أوائل 2020، وتتضمن استيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل. وتلقى الاتفاقية، منذ توقيعها، رفضا شعبيا أردنياً.
من جانبه يعلق حسني قائلاً إن "اتفاقية الغاز تسير في طريقها، وهي اتفاقية تبدو أكثر من كونها اتفاقية استراتيجية تخص الطاقة في الأردن، هذه الاتفاقية لها أبعاد اقتصادية أوسع مدى وبالنتيجة مجلس النواب لا يستطيع أن يحد من هذه الاتفاقية أو يلغيها والمسألة مسألة وقت".
بعد أشهر سيخاطب النواب الجمهور من المنزل
ويشرح حسني "النواب بانتظارهم بعد أربعة شهور تقريبا لانتهاء الدورة، وبالتالي كل واحد منهم سيعود إلى بيته ويستطيع بطريقته الخاصة أن يخاطب جمهوره، هذا هو واقع الحال، وبالتالي فإن مجلس النواب أضعف من أن يلغي هذه الاتفاقية أو يقول كلمته الفصل فيها".
وحول تفصيلة الأبعاد الاقتصادية الواسعة للاتفاقية يقول حسني "الأردن مرتبط باتفاقيات في الإقليم وتحالفات سياسية واقتصادية وأمنية بالدرجة الأولى".
ويتساءل حسني "أين هي نصوص اتفاقية الغاز؟ لا أحد يعلم، من الذي وقع هذه الاتفاقية؟ لا أحد يعلم. من هو المستشار القانوني الذي أقر صيغة هذه الاتفاقية الملزمة للأردن والتي تلزمه في نفس الوقت بدفع مليار ونصف المليار دولار تعويضاً في حال رفض (الاتفاقية)؟ وهل نحن بحاجة فعلاً إلى الغاز الإسرائيلي، في الوقت الذي يقال فيه أن السعر الذي نحصل عليه هو أعلى من السعر العالمي؟ معنى أنه لا توجد أسعار تفضيلية".
ويضيف حسني إلى ما سبق "لنلاحظ أيضاً مسألة أخرى، مصر منتجة للغاز وكانت هي التي تزودنا بالغاز والآن مصر تستورد الغاز من حقل ليفيثان، ولذلك أعتقد أن القضية ليست قضية غاز وطاقة فقط، وإنما قضية هي أبعد من هذه المسألة بكثير ولربما لترتيبات مستقبلية للربط الاقتصادي وربط الطاقة في دول الإقليم وضمن تحالفات اقتصادية وأمنية وسياسية".
تجدر الإشارة إلى أنه في 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي أعلنت مصر، وإسرائيل، وإيطاليا، وقبرص، واليونان، وفلسطين، والأردن إنشاء " منتدى غاز شرق الأوسط" بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق مع القانون الدولي.
وفي 25 تموز/ يوليو من العام الماضي قرر وزراء الطاقة والبترول للدول المؤسسة "لمنتدى غاز شرق المتوسط" إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، وذلك في الاجتماع الذي عقد في القاهرة بحضور وزير الطاقة الأمريكي ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كلا من فرنسا والبنك الدولي.
وحضر الاجتماع في حينه وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والفلسطيني وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي، بحسب البيان.
