وفقا للمسؤولين، في حالة فرض قيود، ستلعب وزارة المالية والبيت الأبيض دورا رئيسيا فيها. ومع ذلك، أكدوا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
وكان البرلمان العراقي، قد صوت، في وقت سابق، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.
وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.
