وقال سعيد، خلال إشرافه على الاجتماع، مساء أمس الثلاثاء، إن "كل المؤشرات الحالية تدل على أن الأوضاع في ليبيا تتجه لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل التدخل الأجنبي"، مضيفا أن "هناك مساعي لحل المشكل بطريقة سلمية لكن الوضع ليس في مستوى المساعي التي تبذل في إطار الأمم المتحدة أو في بعض العواصم الغربية أو العربية ومن بينها تونس".
ودعا الرئيس التونسي، إلى "الإعداد الجيد لإمكانية تدفق موجة من اللاجئين سواء ليبيين أو رعايا دول أخرى مقيمين في ليبيا"، مشيرا إلى أن "تكرار سيناريو عام 2011، الذي استقبلت فيه تونس آلاف اللاجئين الهاربين من الحرب في ليبيا غير مستبعد".
وطالب باتخاذ كل التدابير الأمنية والاحتياطية لمنع إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين إلى الأراضي التونسية، مشددا على ضرورة ألا تقتصر الاحتياطات على الجانبين الأمني والعسكري، وأن تشمل أيضا الجانب الصحي.
كما أكد الرئيس التونسي، على وجوب التنسيق مع العواصم الغربية والاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم المالي اللازم لإيواء الهاربين من ويلات الحرب في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية علقت على الأنباء التي تم تداولها بشأن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره التونسي قيس سعيد استخدام المجال الجوي والبحري التونسي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا".
يأتي ذلك ردا على المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة رشیدة النیفر، التي أكدت أن بلادھا ترفض "بشكل قطعي" استخدام أراضیھا من أي طرف للتدخل في الصراع اللیبي. وقالت النیفر، في تصریح مع إذاعة "موزاییك" التونسیة، أن "تونس ترفض رفضا قطعیا أي تدخل أجنبي في لیبیا بما في ذلك التدخل التركي، وھو موقف تونس منذ الأول ولم ولن یتغیر".
وفي ردھا على سؤال حول السماح لتركیا باستخدام الأراضي التونسیة للتدخل عسكریا في لیبیا، شددت النیفر على أن "تونس لا یمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئیس التونسي قیس سعید كان صریحا للرئیس التركي رجب طیب أردوغان خلال زیارته الأخیرة لتونس".
