وسيحاكم ساركوزي بتهم "استغلال النفوذ" و"الفساد"، أثناء فترة توليه الحكم بين عامي 2007 و2012، حيث توجه إليه تهم بمحاولة استغلال نفوذه عن طريق محاميه للحصول على معلومات سرية من قاض سابق حول قضية أخرى تتعلق به مقابل منصبا في موناكو.
وستبدأ المحاكمة بين 5 و 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد المثول أمام القاضي في 17 يونيو/حزيران القادم، وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيحاكم فيها رئيس فرنسي بتهم فساد.
وطالب ساركوزي في يونيو/ حزيران الماضي، باستئناف تقدم به هو ومحاميه وصديقه تييري هيرزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير من أجل تفادي المحاكمة لكن طلبه قوبل بالرفض.
وتوصلت الشرطة الفرنسية إلى أن ساركوزي قد استخدم هاتفا سريا باسم مستعار ليتواصل به مع محاميه، وثبتت محكمة التمييز صحة السجلات الصوتية، لكنها ستكون محل جدل أثناء المحاكمة.
وتعود هذه القضية إلى تاريخ الانتخابات الفرنسية، والتي اتهم فيها ساركوزي بتلقي دعم مالي من ليبيا لحمتله الانتخابية، وبالتنصت على الرئيس الأسبق ومحاميه، بحسب "ا ف ب".
