وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية صرح الغانم بأن الاتفاقية تمت برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح.
ونقلت الصحيفة عن لسان الغانم أنه التقى ولي العهد السعودي، وقال له الأمير محمد بن سلمان، إن "توجيهات الشيخ صباح الأحمد أوامر، فهو والدي، وأنا كويتي سعودي، قبل أن أكون سعوديا كويتيا".
وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي أن الشيخ صباح وجه الغانم إلى الاجتماع مع ولي العهد السعودي، في اللقاء الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان حمّله في ذلك اللقاء رسالة إلى أمير الكويت، قال فيها: انقل إلى والدي الشيخ صباح أنني سأنهي هذا الأمر، وتمنى أن "أكون موجودا وشاهدا أثناء الاتفاقية حتى أنقل إلى سمو أمير البلاد التفاصيل كلها".
واعتبر الغانم أنه لولا ولي العهد السعودي ما تم هذا الاتفاق "لأنه كما وعد، كان كويتيا قبل أن يكون سعوديا، كما أنه حسم الكثير من الأمور بقراره الجريء، ووجه فريقه إلى أن هذا الخط شماله كويتي، وجنوبه سعودي".
وأفادت الصحيفة بأن الغانم ذكر أنه حينما ألمح أحد أعضاء الفريق السعودي أثناء المفاوضات إلى تحمُّل المملكة تكاليف تلك المنطقة في فترة "الغزو الغاشم للكويت"، رد عليه ابن سلمان: "لا تلمح إلى أي شيء، وليس هذا بشيء، فالملك عبد العزيز خرج من الكويت وأسس المملكة التي ترونها اليوم"، مبيناً أن هذا الكلام يبدو مترجماً في الاتفاقية.
وعن الاتفاقية نفسها، رأى رئيس مجلس الأمة الكويتي أنها "عالجت ما لم يذكر في الاتفاقيات السابقة، قائلا "فقبلها، كنا في الكويت نرى أن الخط الفاصل هو الخط الحدودي، في حين كانت المملكة تراه خطاً إدارياً، وعلى هذا، استمر الخلاف خمس سنوات، وسبب ضرراً في البلدين، وتلك الاتفاقية لم تغيّر الحدود بين البلدين، بل تمنع كثيراً من احتمالات سوء الفهم الذي قد يحدث، والذي كان سبباً في توقّف الإنتاج".
وقال الوزير الكويتي: "تم التوافق بين البلدين في إطار التفاوض مع السعودية وفق 3 مبادئ رئيسية".
وجاءت المبادئ الثلاثة، وفقا لوزير الخارجية الكويتي على النحو التالي:
1- السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.
2- السيادة الكاملة لكل دولة على خط التقسيم، خط الحدود النهائي بين البلدين.
3- ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة، باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين.
وزير الخارجية: تم التوافق في اطار التفاوض مع السعودية وفق ثلاث مبادىء هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965 وخط التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين وضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 9, 2020
ووقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج، كما تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.
وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".
وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.
انتاج مشترك
وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.
وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان، والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.
