ولفتت الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية الكبيرة تلعب دورا مهما في التصنيفات السيادية للمنطقة التي من المرجح أن تكون أقرب إلى التأثر.
ورجحت الوكالة أن تتأثر التصنيفات السيادية لدول المنطقة حيال أي تصاعد في التوترات، مبينة أن المخاطر الجيوسياسية أثرت بالفعل على تصنيفات العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمثل مساهما رئيسيا جعلها تتجه نحو تخفيض تصنيف السعودية من (A+) إلى (A) خلال أيلول/سبتمبر الماضي.
وأشارت الوكالة في الوقت عينه إلى أن معظم الدول الخليجية، باستثناء عُمان والبحرين، تتمتع بوجود احتياطيات مالية كبيرة من شأنها أن تدعم مرونتها.
ولفتت الوكالة إلى أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران شكّل صداعا جيوسياسيا بالنسبة للعراق، الذي تؤثر عليه المخاطر السياسية الداخلية وساهمت في تصنيفه عند مستوى (B-/ مستقر)، منوهة بأنه في حال اقترب العراق من إيران وذهب نحو تنفيذ قرار برلمانه بطرد الوجود الأمريكي من دياره، فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر أخرى على مستوى الرد الأمريكي، والذي قد ينتج عنه فرض عقوبات على الدولة.
وفي الوقت الذي رأت فيه "فيتش" أن تجنب الولايات المتحدة وإيران المواجهة العسكرية الواسعة النطاق، سيجعل المخاطر الهبوطية على أسعار النفط محدودة نظرا لكون السوق يتمتع بوفرة جيدة في المعروض، مع نمو الإنتاج المستمر في أمريكا والبرازيل والنرويج، متوقعة أن يبقى النمو الاقتصادي في وضع متباطئ.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، أخذت منحى متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن نتائج هذا التصعيد قد يشمل نزاعا كبيرا أو تعطلا في إمدادات الغاز والنفط، بما فيها تلك التي تعبر في مضيق هرمز، ما قد يؤدي لزيادة كبيرة في أسعار النفط، وخسارة كبيرة في إيرادات الصادرات من قبل الدول الخليجية، باستثناء عمان التي ستكون أقل عرضة لهذا التأثر.
وبيّنت "فيتش" أن مراجعاتها الأخيرة للتصنيفات السيادية، التي تشمل أبوظبي والسعودية ودبي والعراق، قد تتحول نحو الاتجاه السلبي في حال تعرض المنطقة لمزيد من التوترات.
