وينوي البيت الأبيض، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن يوسع قرار حظر السفر ليشمل المزيد من الدول.
وأطلعت "أسوشيتد برس" على وثيقة تضع فيها الولايات المتحدة الدول التي ستتأثر بقرار حظر السفر، وأكد مصدرين صحة تلك الوثيقة، ولكن اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما ليسا مخولين بالحديث مع الإعلام.
وسيتضمن قرار "حظر السفر" الجديد عدد من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي في يناير/كانون الثاني 2017، فيما ستغيب دول مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضي واسعة.
ومن المقرر أن يتضمن قرار "حظر السفر" 5 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، ولكن قرر ترامب أن يضم إلى جانب تلك الدول دولتين جديدتين وهما: فنزويلا وكوريا الشمالية.
ورفض البيت الأبيض الرد أو تأكيد صحة تلك التقارير أو الوثائق.
ورجحت مصادر أن يتم إعلان القرار بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017.
وكان ترامب قد أصدر قراره السابق عام 2017، وأثار جدلا واسعا واحتجاجات حاشدة في ولايات أمريكية عديدة، واعتبر أنه "حظر للمسلمين"، كما اجتاحت فوضى عارمة المطارات، بعد احتجاز ركاب قادمين من تلك البلاد المحظور دخولها الولايات المتحدة.
ويتزامن قرار ترامب المرتقب، مع إعلان مجلس النواب الأمريكي، إدانته ترامب، وإصداره لائحة اتهام تمهيدا لعزله إلى مجلس الشيوخ.
ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترامب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعدما أرسله إليه مجلس النواب، الذي أدان ترامب في محاكمته، لأن الجمهوريون يمثلون أغلبية في هذا المجلس.
وتحتاج إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 سيناتورا من الجمهوريين (حزب ترامب)، حتى تتحقق أغلبية الثلثين.
ويتهم الديموقراطيين الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.
وينفى ترامب تلك الاتهامات، ويقول: "من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد"، ورغم ذلك فإن مجلس النواب، بزعامة الديمقراطيين، وجه له تهمتين، خلال التحقيق الخاص بإجراءات عزله.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.
