ويقضي القانون بأن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من الأول من كانون الثاني/يناير 2020، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بحسب الموقع الإعلامي للإمارة، "الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية.. التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية".
وأضاف "الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، وتبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية، لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".
وأوضح الشيخ محمد بن سعود أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة لتطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وغيرها.
