"مفاوضات سرية وصعبة"... تفاصيل ما يحدث بين تركيا وألمانيا

ونقلت إذاعة "صوت ألمانيا" أن هناك صعوبات قانونية أمام إنشاء مدارس تركيا، في الوقت الذي تدير ألمانيا منذ سنوات مدارس خاصة في تركيا.

​​ونقل موقع الإذاعة عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية استنادا إلى وزارة الخارجية الألمانية أنه من المفترض أن تنظم الاتفاقية بين حكومتي تركيا وألمانيا الأطر القانونية لإنشاء ثلاث مدارس تركية في ألمانيا بالتناظر مع المدارس الألمانية الثلاث المقامة في أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وجاء في التقرير الصحفي المنشور الجمعة الماضية، فأن المدن المرجح إنشاء مدارس تركية بها في ألمانيا هي برلين وكولونيا وفرانكفورت، وهي المدن التي يسكن فيها عد كبير من الأتراك أو المنحدرين من أصول تركية.

​وقالت الإذاعة الألمانية إن القانون في ألمانيا لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على الأراضي الألمانية، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور اتحادات خاصة. 

وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية أن المفاوضات التي تشارك فيها الولايات الثلاث أيضا بجانب الحكومة الاتحادية، بدأت منذ صيف عام 2019. وجاءت هذه المفاوضات على خلفية الإغلاق المؤقت للمدرسة الألمانية في إزمير من قبل السلطات التركية قبل عام.

وقالت الصحيفة إن الولايات الألمانية هي التي تتولى مسؤولية وضع سياسات التعليم في البلاد في حدود ولاياتها، ما يعني أن سياسة التعليم لا تخضع لإرادة الحكومة الاتحادية في برلين.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن هايكو ماس وزير الخارجية الألماني قوله إن "تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا كما هو مخطط إلا بخضوع تلك المدارس للقانون الألماني".

​وأضاف ماس في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات وأن تخضع للرقابة المدرسية.

وتابع: "لن يكون هناك مطلقا أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا"، موضحا أن الحوار مع تركيا في هذا الشأن سيصبح بناء عند الاتفاق على تطبيق الرقابة على المدارس التركية المزمع إنشائها. وذكر ماس أن السبب الحقيقي وراء إنشاء مدارس تركية في ألمانيا هو أن "هناك مدارس ألمانية في تركيا، وتركيا تطالب بالمعاملة بالمثل في ألمانيا".

​وأشارت الصحيفة إلى أنه، نتيجة صعوبة المفاوضات، لم يتضح بعد موعد إتمام المفاوضات، مشيرا إلى أن الألمانية تقوم حاليا بدراسة مسودة للاتفاقية. 

وقالت الصحيفة إن المدراس التركية المزمعة في ألمانيا سيُجرى تشغيلها بصفتها "مدارس بديلة"، ورغم أن هذا النوع من المدارس الخاصة يحق لها اختيار وسائل التعليم وتعيين الموظفين، فإنها ملزمة بتدريس المضامين التعليمية التي تدرس في المدارس العامة بألمانيا، وتحتاج هذه المدارس إلى تصريح من الدولة لإنشائها، وتخضع لقوانين الولاية المقامة فيها.