وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنها بينت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تورد إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس/أذار 2020.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة اليمنية تدرس حاليا الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن "الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع، يعقد من إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق".
وأتمت اللجنة أن تلك الإجراءات "جعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة".
