وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد على موقفنا بعدم قبول البدء في تفعيل المادة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها تتعارض مع أهداف ومعنى خطة العمل المشتركة".
وبمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36، تقوم إيران في حال اعتقادها أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأعضاء الآخرين، أخلوا بالتزاماتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة، بإحالة القضية إلى "لجنة مشتركة" لفض النزاع. وسيكون أمام اللجنة المشتركة مهلة 15 يوماً لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. كما تستطيع أي دولة أخرى، في حال اعتقادها أن طهران أخلت بالتزاماتها إحالة المسألة إلى لجنة مشتركة تعطى مهلة 15 يوماً أيضاً لحل النزاع وفي حال عدم تمكنها من ذلك يجري تحويل المسألة إلى وزراء الخارجية، وسيكون أمام الوزراء 15 يومًا لحل المشكلة، إذا لم يتم تمديد الفترة الزمنية بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.
وفي عام 2015، أبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات: في أيار/مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ما دفع إيران إلى الإعلان عن التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت إيران تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.
