وقال بوتين في رسالته السنوية إلى أعضاء الجمعية الفدرالية الروسية: "اليوم، يطرح عدد من التجمعات السياسية والاجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد. أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة لهذا، وإمكانات دستور عام 1993 لم يتم استنفاذها بعد، وآمل أن تبقى المبادئ الأساسية للنظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات لعقود أخرى قاعدة شاملة صلبة للمجتمع الروسي".
وأضاف بوتين أنه لا يمكن إلا الاتفاق مع أولئك الذين يقولون إن الدستور قد تم تبنيه قبل أكثر من ربع قرن، في ظروف أزمة سياسية داخلية حادة، وقد تغير الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وتابع: "الحمد لله، ليس لدينا الآن مواجهة مسلحة في العاصمة، ولا مرتع للإرهاب الدولي في شمال القوقاز. على الرغم من عدد من المشاكل التي لم يتم حلها، والحادة إلى حد ما، التي تحدثنا عنها اليوم، فقد استقر الوضع في الاقتصاد والمجال الاجتماعي".
هذا وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.
وتعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد .
