وبحسب وكالة "رويترز" يلغي قرار الحكومة المعلن عنه الخميس، الحاجة لتأشيرة مغادرة البلاد لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، المستقدم أغلبيتها من بلدان آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين، وهو ما يأتي بعد انتقادات حقوقية لاستبعاد هذه الفئة من إصلاحات سابقة.
وفي عام 2018، ألغت قطر تأشيرة الخروج للكثير من العمال الأجانب، في إصلاح لم يشمل عمال الخدمة المنزلية وموظفي الحكومة وقطاع النفط والغاز والأعمال البحرية والزراعية، ومع ذلك، وبموجب القرار الجديد ستكون تأشيرة المغادرة مطلوبة لأفراد القوات المسلحة وعدد محدود من الموظفين في المواقع المهمة.
وفي أغسطس/ آب الماضي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل في أوائل الشهر، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.
ورد مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، عبر حسابه على "تويتر"، بالقول إن "قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل"، مضيفا: "نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات".
وفي البيان، قالت الحكومة بعد أيام من هذه التصريحات، إن التحقيق كشف أن السبب وراء الاحتجاج كان التأخر في دفع أجور العمال نظرا لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد".
وتطالب "هيومن رايتس ووتش" بإلغاء نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لديه، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء.
