وقال لافروف في خطاب ألقاه في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند، ردا على سؤال عن إضافة قانون إلى الدستور الروسي ينص على أولوية الدستور على القانون الدولي: "كما تعلمون لدينا توضيحات من المحكمة الدستورية بأن الدستور هو قاعدة قانونية ذات أولوية. هذا ليس وضعًا نادرا، فهناك قواعد قانونية مماثلة تطبق في الدول الغربية، بما في ذلك في ألمانيا، ولا سيما في بريطانيا".
وأجاب لافروف عن سؤال ما إن كانت روسيا تحذو حذو الولايات المتحدة من حيث تطبيق سيادة القانون الوطني على أكمل وجه، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعني ذلك انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: "ينص الدستور الأمريكي على أن القانون الدولي بعيد عن أولوياتهم وأنهم يعاملونه بهذه الطريقة من الناحية العملية أيضا".
وشدد لافروف على أن "جميع التزاماتنا، التي نوقعها طواعية، والتي صدق عليها برلماننا من ممثلي الشعب، تصبح جزءًا من إطارنا التشريعي، ونحن نفي بها جميعها".
وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.
وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.
