وقالت المصادر للصحيفة إنه يحظر على العسكري حمل المسبحة والعصا خلال ارتدائه الزي العسكري، كما تحظر عليه النظارات الشمسية في الطوابير والاستعراضات، إلا بموجب تقرير طبي.
وطبقا للقواعد، يحظر على العسكري نزع غطاء الرأس في عدد من الحالات مثل المقابلات الرسمية وخارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات، وأثناء قيادة الآليات والسيارات، كما حظرت السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة سواء الصالحة منها وغير الصالحة إلا بطريقتين؛ الأولى، الإهداء بحسب التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في القطاع العسكري، والثانية بالإتلاف بموجب محضر.
وتصرف الملابس الإدارية مرة واحدة عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ويتم تأمينها بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع.
واشترطت القواعد إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب، فيما لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
