وأكد القائم بالأعمال لسفارة إريتريا بالخرطوم إبراهيم إدريس أن الخبر عار عن الصحة وأن الفريق صلاح قوش لم يدخل الأراضي الإريترية، مضيفا أن "إريتريا آخر من يلجأ لها الفريق صلاح قوش"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.
وأشار إدريس إلى أن مثل هذه الشائعات بغرض التشويش على العلاقات الثنائية المتطورة والزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، فضلا عن روابط العلاقات الأزلية بين البلدين.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وجود مدير الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش بالأراضي الإريترية بمعية 15 من الضابط المفصولين من جهاز الأمن السوداني، دون أن تؤكد ذلك جهة رسمية بالخرطوم.
وكان نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، صلاح قوش اتهم مدير المخابرات السابق بالوقوف وراء الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين في البلاد.
وقال حميدتي إن قوش ينفذ مخططا تخريبيا.
وشهد السودان تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وأعلنت مصادر طبية سودانية الأربعاء عن سقوط خمسة قتلى بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز.
كما قدم مدير المخابرات العامة أبو بكر مصطفى استقالته على خلفية الهجوم.
وكان العنف أكبر مواجهة بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان بعد 30 عاما في السلطة.
وفي كلمة في وقت مبكر الأربعاء، تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات، وقال "جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح".
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
وأما عن صلاح قوش، مدير المخابرات السودانية السابق الذي اتهمه حميدتي بالوقوف وراء تلك الأحداث، فقد سرت شائعة خلال الأيام الماضية بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة بعد إطلاق النار عليه داخل مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو ما نفاه مصدر مقرب منه، مؤكدا أنه ليس في القاهرة أصلا وإنما في دولة رفض كشفها.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أصدرت أمر قبض على قوش، واعتبرته "متهما هاربا".
وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين"، ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعا من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب.
وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، كشف عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد، مؤكدا شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.
ونقلت صحيفة "الصيحة" عن مصدر في الخارجية، قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي. وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بأن قوش غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.
