قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".
بينما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت".
تعقيبا على ذلك، قال توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن " الذي حدث، أمس، بالقرب من مقر البرلمان اللبناني يعد الجولة الأولى من الفوضى وفقدان السيطرة على الأوضاع، في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، وغياب كل أطواق النجاة، من الإنهيار المالي والاقتصادي، الذس يعشيه لبنان منذ أكتوبر الماضي، بالتالي لبنان مقدم على جولات عنف إضافية قد تتوسع في أكثر مدينة داخل البلاد".
وأضاف شومان، أن الأوضاع الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسية لزيادة حدة عنف الاحتجاجات، وهذا يرجع للسياسات المصرفية القاسية، مع بدء مئات المؤسسات العاملة في تصريف عمالها وإخراجهم من الوظائف، مع تدهور سريع للعملة اللبنانية الليرة، وهذا سيؤدي بالتتابع لاتساع الحركة الشعبية الاحتجاجية، وقد تأخذ الاضطرابات بعدًا أكثر عنفًا".
في سياق متصل، قال الدكتور مخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي، إن " رسالة الرئيس ميشال عون إلى قادة الجيش والقوات الأمنية بالقضاء على أعمال الشغب أمس ملتبسة، وكان عليه أن يردفها بتطبيق القوانيين وحفظ الحق الدستوري للبنانيين بحق التظاهر و التعبير، في هذه الحالة كانت فُهمت رسالته بأنها تطبيق وإجراء يهدف لحفظ الأمن، بعد التصرفات الغير قانونية التي بادرت بها قوات الأمن في الايام السابقة، ربما هناك تفلت لبعض العناصر خلال التظاهرات وهذا منطقي في ظل ما بلغته الازمة الاقتصادية والسياسية".
وعن اسباب فشل الطبقة السياسية في تشكيل حكومة مرضية للشارع اللبناني، اعتبر الدكتور مخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي، أن " هناك فشل من قبل الطبقة السياسية في احتواء الأزمة مع تعنت واضح في حلها، كما تبين أن حاكم لبنان الفعلي هو رئيس المصرف المركزي، ولذلك استقالت الحكومة سريعًا بشكل مقصود، وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، لتتصدر المصارف المشهد"، مؤكدًا أن الطبقة السياسية متورطة وشريكة مع جماعات المصارف في النهب الذي أدى إلى إفلاس الدولة –وفق قوله-.
للمزيد تابعوا برنامج بين السطور لهذا اليوم.
